‏إظهار الرسائل ذات التسميات مُشكلةٌ. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مُشكلةٌ. إظهار كافة الرسائل

السبت، 30 أبريل 2016

مشكلة زواج الفتاة الايزيدية لا تكمن في المهر فقط ..!.

مشكلة زواج الفتاة الأيزيدية لا تكمن في المهر..!.
وجهة نظر على ما اثاره مجموعة من الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي , والنت ..

لكل شعب من شعوب العالم عادات وتقاليد واعّراف منها دينية , واخرى اجتماعية تعتبر بمثابة قوانين الحياة لدى الكثير من تلك الشعوب .

والمجتمع الايزيدي جزء من تلك الشعوب - بل اكثرها في تطبيق تلك الاعراف نتيجة للظروف والمراحل التي مر بها المجتمع الايزيدي من حملات وتهجير , والاختفاء عن انظار الاعداء .. فصار المجتمع الايزيدي يخضع لحكم تلك الأعراف الاجتماعية والعشائرية في اغلب الاحيان دون الرجوع الى حكم القانون في تلك الدول التي يعيشون فيها في اغلب الاحوال .


وتجذّرت تلك الممارسات والاعراف الخاطئة في المجتمع الايزيدي , وبغياب قانون الاحوال الشخصية الخاص بأبناء الأيزيدية , او الاحتكام الى النصوص الدينية الأيزيدية في ما يخص حقوق المرأة بشكل عام . وصارت تلك الاعراف والممارسات الاجتماعية الخاطئة تلاحقهم في كل مكان من بقاع العالم , وخاصة مسألة المهر والطلاق والزواج القسري وما يترب على ذلك لاحقاً ..!

وفق قانون الاحوال الشخصية العراقي , هناك مهر مقدم وآخر مؤجل , وانا لستُ برجل قانون , ولكن ارى في ذلك ضمان لحقوق الفتاة بعد الزواج عند ابناء الأيزيدية , وذلك للحد من ظاهرة الطلاق , والتي صارت مع الاسف " مودة أيزيديو أوربا " . وبحكم علاقاتي الشخصية والاجتماعية احضر العديد من مجالس ما تسمى " الشرع " ويصطدم الانسان بعض الاحيان مع الواقع المفروض , وبحكم الاعراف الخاطئة وعدم وجود ثوابت متفق عليها أيزيدياً تجد هنا , يتم الحكم على القضية وفق معرفة وعقلية والبيئة التي اتى منها من يقوم بالفصل والحكم في القضية ..!.

ويكون في الغالب التقصير من نصيب المرأة.. يطبقون اعّراف ليست موجودة حتى في الجاهلية دون مراعات حق المرأة . مثلاً في الميراث , والاطفال .. كما يتم الطلاق في بعض الحالات دون حضور المرأة اصلاً , ويكون القرار لأولياء الامور ولا يؤخذ برأي المرأة في اغلب الاحيان , وفي بعض الاحيان حتى رأي الشاب .. عبودية ما بعدها من عبودية , دون النظر في مشاعر , والعوامل النفسية التي تصيب الفتاة في حالة الطلاق , ودون اسباب مبررة في اغلب الاحيان .عليه يجب التركيز على الاهم وهو , ان يكون هناك ضوابط , وحزمة من الامور في حالة عقد القران , او الطلاق وتثبيت ذلك كتابياً وتودع نسخة منها عند الطرفين للرجوع اليها في حال الطلاق .

وفق وجهة نظري البسيطة , ارى بأن تعالج مسألة الزواج بشكل جذري وذلك لضمان حق الزواج للطرفين في المجتمع الايزيدي :

1 – في حالة الخطوبة يجب الرجوع الى عقد زواج الايزيدي الخاص ( بشيوخ شيخ حسن ع . س ) , والذي كان معمول به سابقاً. اضافة الى ذلك يعمل نموذج لعقد الزواج من قبل البيوت الأيزيدية , وتشكل هيئة خاصة في كل مقاطعة او مدينة للبث في مثل تلك الحالات . يختم هذا العقد بختم البيت الايزيدي , وتعطى علماً للدوائر ذات العلاقة بالأمر للاستناد عليها في حال وجود مشاكل ك الطلاق . يتضمن هذا النموذج مهر مقدم رمزي لا يتجاوز " هدية " ويتم التأكيد على المهر الآجل .

واقترح ان يكون الآجل ( 250 ) غرام ذهب خالص عيار 21 .

2 – تلغى حفلات الاعراس الكبيرة , حيث يقتصر على الاقرباء , وابناء القرية الواحدة للتخفيف عن المصاريف . حيث اصبحت مودة .. الفقير ينظر الى الغني في تأجير القاعة والكامرة والمغني , وذلك يُشكل عبأ على الجميع . ولكن في حال تطبيق هذا الامر من قبل الجميع , لا حرج لاحد حينها .

3 – في حال الطلاق وفق الأعراف اي خارج المحاكم , تعقد جلسة من قبل الهيئة المختارة في البيت الأيزيدي , او اية مكان اخر , وبحضور الطرفين , ويشارك فيها ممن يتصفون بالحق , ويؤمنون بحق المرأة , ويبحثون عن الحلول السليمة , وعدم الاسراع في اتخاذ قرار الطلاق , وذلك لضمان حق المرأة ,لان في اغلب الاحيان تكون الفتاة هي الضحية دون حق ..وهذا ما يشعر به اي أيزيدي يؤمن بحق المرأة كإنسانة . يعطي حق الطلاق في حالات معروفة لدى الجميع , ويعطى ذلك الحق للطرفين اي الفتاة , والشاب .

وفي حال عدم توفر شروط الطلاق المتفق عليه لدى الطرفين , يلزم بدفع الآجل , وذلك لضمان حق الطرفين , وللتقليل من ظاهرة الطلاق دون اسباب موجبة في اغلب الاحوال .

4 – في حال عدم التزام الطرفين بدفع المهر الآجل ..يطبق العُرف الاجتماعي , وذلك بمقاطعة كل الفعاليات والانشطة الاجتماعية والدينية لكل مقصر , وكل طرف غير ملتزم بتطبيق الاتفاق الايزيدي .

اذاً .. هناك العديد من المشاكل والممارسات والاعراف الخاطئة والدخيلة على المجتمع الايزيدي , وتحتاج الى قانون الاحوال الشخصية الخاصة بأبناء الأيزيدية , او يجب ان نلجأ الى قوانين الدول التي يعيش فيها ابناء الجالية الأيزيدية , وذلك لضمان حق الطرفين .
وارى بأن مسألة المهر ليست المشكلة الرئيسية لعزوف الشباب عن الزواج , وانما هناك جملة امور يجب ان تعالج وهي اهم بكثير من مسألة المهر.
وباسم جميع الاخوان في الاكاديمية الأيزيدية , نرحب بأي اجماع أيزيدي من اجل تحقيق ذلك .
ومن الله التوفيق .
اسماعيل جعفر / ميونيخ .
‏الخميس‏، 28‏ نيسان‏، 2016

بين مفهومي الشراكة الوطنية والمحاصصة الفئوي مُشكلةٌ ونتيجتان وحل حيدر حسين سويري

بين مفهومي الشراكة الوطنية والمحاصصة الفئوي مُشكلةٌ ونتيجتان وحل

حيدر حسين سويري
ما حصل من فوضى في البرلمان العراقي، تحت ذريعة(الإعتصام)، والذي جاء تلبية لمطالب الشعب كما يدعون، ثم قاموا بالإطاحة برئاسة مجلس النواب، ثم راموا الإنتقال لإسقاط الحكومة، فهل طالب الشعب بذلك؟! وهل خرجت التظاهرات الملونية العفوية من أجل هذا؟! لقد طالب الشعب بالإصلاح، وأيَّدَ ودَعَمَ حكومة العبادي! فما هذه المغالطات!؟
قامت الفوضى(الإعتصام) بقيادة نواب، كانوا من(أتباع) القائد الضرورة، في الحكومتين السابقتين، وإن أعلنوا أنهم الآن لا يمتون لهُ بصلة، فذلك من الكذب المفضوح، فما المعتصمين سوى نواب خاسرين، على أقل تقدير، والبعض منهم أراد من هذه الفوضى معالجة خسارته، وتعويضها بإنتظاره مغريات، تقدم له من الإطراف الأُخرى(القوية)، فلم يتم لهم ذلك.
كانت حرب واضحة بين أتباع(ضعفاء) ومتبوعين(أقوياء)، فاز فيها المتبوعون فأصبحوا(أسياد)، وخسر هنالك المبطلون(التابعون)، فأصبحوا(عبيد)، وهذا ما لم نكن نتمناه، حيثُ ننظر كمثقفين ومهتمين بالشأن السياسي، إلى الجانب الإيجابي، في كل حركة قدر المُستطاع، وكنا نتمنى أن يكون للمعتصمين برنامج عمل جديد، ورؤية ناضجة، للخروج بحل للأزمة السياسية، ولكن تبين أنهم حتى في إعتصامهم كانوا تابعين، فقد إنسحب أغلبهم بعد ورود رسالة عَبَرَ هاتفهِ الجوال!
الجميع متفق(الشعب والساسة) أن المشكلة الرئيسة، والتي جرَّت الويلات على البلد، هي المحاصصة الفئوية أو الطائفية، ولكن رؤساء الكُتل(المتبوعون) أوضحوا رؤيتهم، بإن المحاصصة واقع حال، يجب أن نتعامل معهُ تحت مُسمى(الشراكة الوطنية)، وأما المعترضون والذين قادوا إعتصام البرلمان(التابعون)، فهم يرفضون ذلك، ولكنهم حين التطبيق لم يخرجوا من هذا الإطار، وكان ذلك واضحاً بإنتخاب رئيس برلمان سُني بدل السُني المخلوع! وللشهادة فإن المخلوع أكفأ من الجديد!
ثمة نتيجتان ظهرت من خلال هذا الصراع، الأولى أولدت طرفين متضادين، داخل البرلمان، وكلا الطرفين يضمان كافة أطياف الشعب، والأُخرى بالرغم من ضبابية رؤية المعتصمين إلا أنها أوجدت رؤية تعارض ما قامت عليه العملية السياسية في السابق.
هنا يأتي الحل: نتمنى أن يستمر هذا الصراع، ولكن بصورة سلمية، للحفاظ على المال العام(لا كما فعل بعض النواب من تكسير أثاث قاعة البرلمان وهم يدعون للإصلاح!) فستتكون لنا وكسائر الدول المتطورة سياسياً، يميناً ويساراً سياسياً، وتُرمي الكرة في ملعب الجماهير، ليختار ما يُريد، في الإنتخابات القادمة، على أن يضع كِلا الطرفين برنامجاً واضح المعالم.
بقي شئ...
لنجعل من صراعنا وتنافسنا، نقطة قوة لعملنا، وتحولٍ لسياستنا نحو الأفضل، كما يقول علم الإجتماع لا العكس.